كشفت تنسيقية طنجة لما يعرف بـ “مرسبي امتحان المحاماة” عن وعد بإنجاح 35 عضوا من التنسيقية الوطنية للمرسبين، مقابل طي قضية امتحان المحاماة، الذي أثار جدلا واحتجاجات على وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلال مؤتمر صحفي بطنجة زوال يوم الجمعة 9 يونيو، كشف عمر الصبار عن تنسيقية الشمال، بأنهم سمعوا أنباء عن توجه التنسيقية الوطنية لـ “بيع الماتش”، ما دفعهم لفك الارتباط بها قبل شهر، لكن ومع الإعلان التوصل لاتفاق مع وزارة العدل بعد وساطة من وسيط المملكة، تأكدت لهم معطيات بخصوص “لائحة تضم 35 شخصا”.
صبار كشف بأن جهة محسوبة على وزارة العدل قدمت وعودا للتنسيقية الوطنية لضمان نجاح 35 عضوا، مقابل “طي ملف الامتحان” بشكل نهائي.
تنسيقية طنجة اعتبرت بأن نتيجة الامتحان هي التي ستؤكد هذه المعطيات أو تكذبها، رافضا الكشف عن هوية الأعضاء في رد على سؤال “طنجة7″، مكتفيا بالقول أن الجميع سيتفاجأ، وأضاف ملمحا بأن المرسبين يعرفون بعضهم البعض، مشيرا لأشخاص كانوا يشاركون في الاحتجاج على “الامتحان الأول” وبأنهم يعرفونهم جيدا.
وعن سبب تقبل تمرير نتائج الامتحان الأول الذي شككوا في شرعيته، قال صبار إنهم قاموا بمختلف المبادرات، لكنهم ليسوا الجهة التي يمكنها إسقاط الامتحان أو إعادته.
وبخصوص تدخل وسيط المملكة، فاعتبر أن تدخله كان قانونيا ومحدودا في إطار اختصاصاته، مشيدا بالتفاعل الإيجابي للحكومة ولوزارة العدل.
الصبار أبرز أن تنسيقية طنجة كانت مساهما كبيرا في الحل، بفضل المذكرة التي رفعتها لوسيط المملكة، مشيرا إلى أن الحلول التي تم التوصل لها مشابهة لمذكرتهم، بينما لم تقدم التنسيقية الوطنية أي مذكرة.