قرّرت وزارة الداخلية منذ فترة، تعليق إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أعلن في مداخلة له بمجلس النواب، أن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم “لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن”.
وأشار لفتيت إلى أنه سعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين، سيتم “تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني”.