كشفت “جون أفريك” عن دعوة الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإجراء تعديل حكومي، مشيرة بأن هذه الدعوة قد تطيح بوزراء على رأسهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
التقرير أشار بأن التغييرات قد تشمل الكثير من الوزراء لاسيما المنتمين لحزب “البام”، وينتظر عودة الملك من فرنسا من أجل الحسم في المسألة.
لن أحل ما حرم الله
تسريب نبأ إعفاء الوزير وهبي أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، لاسيما وأنه يأتي في ظل نقاش حول تعديل مدونة الأسرة والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات، والوزير وهبي معني بذلك لكونه مكلف بوزارة العدل.
وفي حال تحققت أنباء الصحيفة الفرنسية التي تتحقق غالبا لقربها من دوائر صنع القرار في المغرب، يبدو أن وهبي سيدفع ثمن خطابه التقدمي بخصوص الحريات.
الوزير وطيلة الأشهر الماضية أظهر خطابا غير مسبوق مدافعا عن الحقوق والحريات ومنتقدا لعدد من القوانين المعتمدة في البلاد، خصوصا عند حديثه بخصوص التعامل مع الخمور، وكذا لقائه بمجموعة خارجون عن القانون واستماعه لتوصياتها، ومنها من يدعو لإلغاء قوانين الجنس الرضائي والمثلية.
وعن مدونة الأسرة شدد الوزير بأن الأمر يجب أن يتم بناء على التوافقات وبإشراف ملكي، لكنه ساند قوانين تقدمية وكونية بخصوص حقوق المرأة والمساواة.
الملك محمد السادس حسم مؤخرا مسألة تعارض القوانين مع الشريعة الإسلامية، فالبرغم من دعوته إلى الاجتهاد والوسطية إلا أنه كرر جملته الشهيرة “لن أحل ما حرم لله ولن أحرم ما أحل الله”، هذه الجملة ستجعل من المستحيل تحقيق تقدم في بعض المجالات التي يحرمها الدين الإسلامي بشكل واضح.