سجّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مستوى قياسيا خلال سنة 2021، وبلغت 93,7 مليار درهم بنسبة ارتفاع 37,5 في المئة مقارنة مع سنة 2020، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير، الذي قُدّم للملك محمد السادس أول أمس السبت 30 يوليوز، أن هذا الأداء ساهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، ما يعادل 2,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المئة سنةً قبل ذلك.
وقد استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020، و78,7 مليار درهم في 2019.
كما أشار التقرير إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24,7 في المئة، نتيجة لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المئة، ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 بالمئة.