وقّع المغرب يوم الجمعة فاتح يوليوز بالرباط، التوقيع على اتفاقية قرض مع اليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 163 مليون دولار)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.
وقال لقجع في كلمة بالمناسبة، إن المغرب جعل من قطاع التعليم ورشا أساسيا للتنمية منذ بضع سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عن القطاع تمضي قدما نحو إحداث ثورة حقيقية في النظام التعليمي بالمراهنة على الجودة والأداء والمدرس والبيئة، على حدّ قوله.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي حضر حفل التوقيع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة عمل الإصلاح في إطار نظام التربية والتكوين على مستوى الجودة.
وأضاف أنها تساهم في بناء المؤسسات المدرسية من خلال دعم ميزانية الدولة، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن إطار خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة، والتي توجد في مرحلة التشاور لتحقيق الأهداف في أفق عام 2026.