قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إنه تم وضع مخطط للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة.
وأوضح أخنوش، اليوم الإثنين، أن هذا المخطط يعتمد على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية.
وأضاف أن المخطط الذي سيتم تفعيله ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023، يروم رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة، بنسبة 20 في المئة ومضاعفتها تدريجيا في آخر هذه الولاية.
وأشار الى أن الحكومة تعتزم، من أجل بلوغ هذه الأهداف المسطرة، توفير كافة الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض.
وحسب رئيس الحكومة، سيمكن هذا المخطط على المدى المتوسط (في أفق 2025 – 2026) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطارا طبيا وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.
ويعاني القطاع الصحي في المغرب من تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 30 إلى 40 بالمئة من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون التوقف عند تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش إن الحكومة ستعمل على تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية، مشيرا الى أن ذلك يندرج ضمن “أولوياتنا للرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، حيث سيتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب في غضون 18 شهرا المقبلة”، على حدّ قوله.