أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجلّ خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يُعزى إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5%.
وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022، همّت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 13,8%، و”السمك وفواكه البحر” بـ 6,2%، و” الفواكه” بـ 5,2%، و”اللحوم” بـ 3,5%، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1%، و”الخبز والحبوب” بـ 1,9%، و”الزيوت والذهنيات” بـ 1,2%. وفيما يخصّ المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ أثمان “المحروقات” بـ 8,0%.
ومن حيث المدن، سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية بـ 2,8%، وفي بني ملال بـ %2,5، وفي سطات والحسيمة بـ %2,4، وفي فاس وتطوان وآسفي بـ %2,3، وفي مكناس وطنجة والعيون بـ %2,1، وفي القنيطرة ووجدة بـ %1,9، وفي الدار البيضاء بـ %1,7، وفي الداخلة بـ %1,6، وفي مراكش بـ %1,4، وفي أكادير والرباط بـ %1,2، وفي كلميم بـ %0,7.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5,3% خلال شهر مارس 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 9,1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2,8%.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، يكون بذلك مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022 ارتفاعا بـ 0,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 وبـ 3,9% بالمقارنة مع شهر مارس 2021.