فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقا حول اتهامات بتعرض محام متمرن بهئية المحامين بطنجة لاعتداء في مدينة القصر الكبير على يد شرطي.
المديرية العامة قالت إنه بناء على ما تم نشره من اتهامات مزعومة بدأت مصالح الأمن الوطني بالإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات المحامي التي نقلتها الصحافة، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني، بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، إلى أن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
المصدر ذاته قال “تشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وأورد المصدر ذاته، “فقد أوضح المعني بالأمر أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.
تعرض محام للضرب
واتهم المحامي الشرطي بالاعتداء عليه يوم السبت 16 أبريل، حيث كان برفقة زوجته في سوق سيدي بواحمد من أجل التسوق، حيث قال إنه فوجئ في خضم حديثه مع زوجته عن واقع الفوضى التي يتخبط فيها ذات السوق والتي يعاني منها ساكنة وزوار القصر الكبير على حد سواء بشرطي بزيه الرسمي يتدخل في صلب الموضوع دون مقدمات وبدون أسباب، حيث انهال على المحامي وزوجته بعبارات نابية على مرأى ومسمع مرافقته والمتواجدين بالمكان، ولم يثني تصريح المحامي بصفته لدى رجل الشرطة.
المحامي اتهم رجل الشرطة بالاعتداء عليه عليه جسديا، وطرحه أرضا واقتياده بالقوة إلى سيارة الشرطة وإيداعه بمفوضية الشرطة لمدة تزيد عن نصف ساعة.