كثرت مؤخرا في مدينة طنجة أعداد الدراجات النارية التي تعمل في مجال خدمات التوصيل، سواء الخاصة أو التابعة لبعض الشركات، ما أفرز مظاهر مُنفلتة بالمدينة لا تجد من يضبطها ويضع حدّاً لانتشارها واستفحالها.
يستطيع اليوم أصحاب الدراجات النارية في طنجة أن يركنوها على أي رصيفٍ للراجلين، بما في ذلك أرصفة الشوارع الرئيسية وأماكن التسوّق، وعند مدخل أي محل تجاري أو بناية سكنية أو قيسارية أو مؤسسة، دون أن يقلقلوا بشأن احتلالهم لممرّ المشاة أو عرقلتهم للحركة، يُشجّعهم على ذلك غياب من يَرفض ويَمنع ويُحاسب.
في بوليفار طنجة، وخصوصا في الأزقة المتفرّعة عن شارعيْ باستور ومحمد الخامس، يخرق أصحاب “درّاجات التوصيل” يوميا كل قوانين السير، حيث يقودون بسرعة مُفرطة ويختصرون الطريق بالسير على الرصيف أو السير في الاتجاه الممنوع، لا يقفون في الضوء الأحمر ولا يحترمون أية علامات تشوير، كما يقومون بكلّ أشكال السياقة الخطرة والتجاوز المعيب، ما حوّل هذه الدراجات النارية إلى خطر يُهدّد سلامة المارة وجميع مستعملي الطريق.
يَعرف أصحاب “دراجات التوصيل” أنهم يرتكبون مخالفاتٍ بالجملة، لكنهم يعرفون أيضا ألا أحد سيراقبهم أو يضبطهم، فالحملات الأمنية موسمية جدا وغالبا ما تقتصر على التحقّق من الأوراق الثبوتية أو ارتداء الخوذة، أما باقي التجاوزات في حق الآخرين فلا يتم إثباتها إلا بعد وقوع حوادث السير.
لو علم صاحب الدراجة النارية أن شرطة المرور قد تمرّ في أي لحظة وتحجز دراجته المركونة على رصيف الراجلين منذ ساعات، لَما ركنها هناك، لكنه يرى كل يوم سيارات الأمن الوطني تمرّ من أمامه وهو جالس بمقهى وسط البوليفار ولا أحد يُبالي بدراجته المُضايِقة للناس والمتسبّبة في الزحام.
لو علم الشخص الذي يقود دراجته النارية في الاتجاه الممنوع، أن إحدى كاميرات المراقبة التابعة لقاعة قيادة الشرطة سترصد مخالفته وتُلاحقه بسببها، لَما تجرّأ على ذلك، لكنه يوميا يسير في نفس الاتجاه الممنوع تحت أنظار تلك الكاميرات، وحتى أمام أنظار شرطي مُكلّف بالحراسة قرب “المطعم الأمريكي” الذي يجلب منه طلبية التوصيل، ولا أحد يُسائله أو يمنعه.
التصدي للتجاوزات والمخالفات كيفما كان نوعها، يستلزم إرادة حقيقية لفرض القانون، وسياسة أمنية استباقية تحدّ وتحارب كل أنواع “الشوائب”، بما فيها تلك التي تضرب عرض الحائط بقوانين المرور وتُهدّد السلامة العامة.
- مقال بقلم أنور البقالي
مدينة طنجة صارت رمزا للفوضى في مجال السياقة…على السلطات التدخل لوضع حد لهذه الفوضى العارمة
باينا هذي حملة باش دخول شي شركة تحتكر هذا الميدان.كما حصل لبائعي السجائر détails دارت حملة على السجائر كونتربوند و ها هنا صحاب ضيطاي كيبيعو يجار ديال saka و كيبعوا حتا الليلرو.و إدا أفواه عندك البوليس……..صافي عقنا و فقنا
وهذا غيض من فيض!
اذا اضفت ما يعانيه الراجلون مع أصحاب الطاكسيات بكل أصنافها ستتاكد من ان لا مراقبة في طنجة للسائقين. لا أحد يحترم قانون السير تحت أنظار رجال الأمن و كل السلطات. تعب الراجلون و ذوي الاحتياجات الخاصة و لا أحد يهتم. ننتظر و ننتظر مبادرة من السيد الوالي لحل فوضى السياقة في طنجة.