قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، إن فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 ستبلغ حوالي 47,7 مليار درهم، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، والذي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.
وأوضح الحافيظي، في عرض قدّمه يوم الأربعاء 13 أبريل بمجلس النواب، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط، خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم، فيما توقّع أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.
من جهة أخرى، أفاد الحافيظي أن المحروقات تُشكّل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغت 44 بالمئة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 بالمئة خلال سنة 2022.
وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إنه يعمل بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب، من أجل التخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة على المنظومة الكهربائية بالمغرب، على حدّ قوله.