قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة بعد اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2022. وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم على الخصوص بانخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية ، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.