العجز التجاري في المغرب يرتفع لأكثر من 180 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى متم شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم، بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، حيث بلغت نسبة التغطية 61,8%.

وأضاف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).

وكشف مكتب الصرف أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم، عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، بزيادة 22,5%.

وهكذا واصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم، مع متم شهر نونبر الماضي، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بارتفاع بلغت نسبته 30,8%.

من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3%، ويُعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%.

وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9%)، والسيارات (12,8%) والفلاحة والصناعة الغذائية (10,2%).