طنجة7- 0000-00-00 00:00:00:

---

بناء على دعوة من التنسيقية الوطنية للأستاذة المتدربين دخل الأساتذة المتدربون على مستوى جهة طنجة تطوان في اعتصام "إنذاري" أمام مقر نيابة التعليم في طنجة، وذلك تحت مراقبة أمنية "واستبعاد" للتدخل ضدهم بعد إدانات وطنية ودولية للعنف قي حقهم بداية سنة 2016.

الأساتذة وخلال اعتصامهم يوم الاثنين 18 يناير الجاري، اكتفوا برفع لافتات والجلوس بالقرب من مقر نيابة التعليم، فيما قامت العناصر الأمنية بتطويقهم بشكل خفيف، بالتزامن مع تواجد أمني كثيف بجوار النيابة وبحضور مسؤولين عن ولاية الأمن وولاية الجهة، الذين تابعوا الاعتصام عن قرب.

المحتجون شددوا على "سلمية" تحركهم الذي سيتم وقفه في الوقت المحدد له، ما شددت عليه منظمة هيومن رايتس واتش، التي ذكرت السلطات المغربية بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالبتها باحترام الحق في التجمع السلمي، مع إمكانية فرض قيود متناسبة على المظاهرات لـ "صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

هيومن رايتس واتش أوضحت إن  السلطات لم تحترم هذه المبادئ يوم 7 يناير إن تعرض الأساتذة للضرب بالهراوات ورميهم بالحجارة، وذلك  خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية.

إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طالب السلطات بضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك.