طنجة7

الملك يمنح الأوقاف 6 أشهر و6 توجيهات لإعداد مشروع إصلاحي

طنجة7- 2018-01-05 17:00:07:




ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، همت توجيهات من أجل إعداد مشروع استراتيجي إصلاحي، يهدف لإصلاح الأوقاف العامة للحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

الملك قالت في رسالته إن الغاية من الإصلاح، هي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف".

ولتنفيذ الإصلاح، وجه الملك الإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، يهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظرنا السديد، داخل أجل ستة أشهر، مشدد على أنه يجب أن يصاغ في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ. 

توجيهات الملك الستة، شددت على أهمية أن تشكل هذه الاستراتيجية، بعد موافقة الملك، مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.

الملك دعا لتصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة. 

ويتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية.

ويجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

سادس التوجيهات أكدت أنه يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى نظرنا السديد، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.

2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7