أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل في المغرب ارتفع خلال سنة. ما بين الفصل الثالث من سنة 2024 والفترة نفسها من سنة 2025، بـ 167 ألف منصب شغل. وذلك نتيجة إحداث 164 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف فقط بالوسط القروي.
وحسب معطيات المندوبية، تم إحداث 220 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 168 ألفاً في المدن و52 ألفاً في القرى. في حين سجل الشغل غير المؤدى عنه تراجعاً بـ54 ألف منصب. نتيجة فقدان 50 ألف منصب في الوسط القروي، و4 آلاف في الوسط الحضري.
وعلى مستوى القطاعات، أحدث قطاع الخدمات 94 ألف منصب شغل جديد. فيما ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 90 ألف منصب. أما قطاع الصناعة فقد أحدث 29 ألف منصب. في حين سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد خسارة قدرها 47 ألف منصب شغل، أغلبها في القرى، أي بانخفاض بلغت نسبته 2 في المئة.
ورغم الزيادة الإجمالية في عدد المناصب المحدثة، تشير بيانات المندوبية إلى تراجع معدل النشاط على المستوى الوطني من 43,6 إلى 43,3 في المئة. وقد انتقل من 45,7 إلى 45,2 في المئة بالوسط القروي، ومن 42,5 إلى 42,3 في المئة بالوسط الحضري. كما عرف المعدل ذاته انخفاضاً لدى الرجال من 68,6 إلى 68,1 في المئة، ولدى النساء من 19,2 إلى 19,1 في المئة.
أما معدل الشغل الوطني فاستقر عند 37,6 في المئة، مع تسجيل انخفاض طفيف في الوسط القروي من 42,3 إلى 42,1 في المئة، واستقرار شبه تام في الوسط الحضري. كما ارتفع المعدل في صفوف الرجال بشكل طفيف (من 60,7 إلى 60,9 في المئة). في حين تراجع في صفوف النساء من 15,2 إلى 15 في المئة.
وتُظهر هذه المؤشرات أن تحسن عدد مناصب الشغل ترافق مع تراجع في معدل النشاط، خصوصاً في العالم القروي، ومع استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء. ما يعكس تفاوتاً بين دينامية التشغيل المسجلة وهيكلة سوق العمل الوطني.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
