في رد فعل على قرار مجلس الأمن الدولي الذي جدد ولاية بعثة “المينورسو” وأكد على مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للحلول المستقبلية، رحبت جماعة العدل والإحسان بهذه الخطوة، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمشروع ديمقراطي لجميع المغاربة.
خطوة إيجابية نحو الحل: تقدير مشروط للجهود الدولية
الجماعة أشادت بالحفاظ على وقف إطلاق النار، معتبرة تجديد ولاية البعثة الأممية ضرورة ملحة لتجنب تصعيد قد يؤدي إلى اندلاع صراع مسلح. وقد وصفت الجماعة هذا القرار بأنه “خطوة مهمة نحو حل معقول” لقضية طال أمدُها واستنزفت طاقات المغرب شعبًا ودولة.
الجماعة أكدت أن قوة المغرب تكمن في تماسكه الترابي والاجتماعي، وأن أي محاولة للتجزئة أو التفتيت تخدم مصالح أعداء الأمة العربية والإسلامية. ومن هنا، ترى الجماعة في مقترح الحكم الذاتي فرصة حقيقية للتقدم، شريطة أن يُفعّل بشكل ديمقراطي وعادل يضمن حكامة رشيدة وشفافية كاملة.
العدل والإحسان قالت إن هذا المقترح هو وسيلة لتنمية الأقاليم الجنوبية ويمنح سكانها صلاحيات واسعة في إدارة شؤونهم المحلية، مما ينهي “مشكلة مفتعلة” أصبحت عبئًا على الجميع، محليًا ودوليًا.
لا وحدة دون ديمقراطية وعدل اجتماعي
مع ذلك، لا يقف البلاغ عند حدود الدعم الدبلوماسي؛ بل ينتقل إلى نقد حاد لكيفية تدبير الملف داخليًا. ترفض الجماعة ما تصفه بـ “المقاربة الانفرادية” التي سادت منذ البداية، والتي حرمَت المغاربة من مشاركتهم الكامل في حل قضيتهم الوطنية. وتتهم ما تصفه بـ “النظام المخزني” بتوظيف الصحراء كورقة تغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي يواجهها البلد، مما يجعل من القضية أداة للاستغلال السياسي الضيق.
في رؤية شاملة، تربط الجماعة بين الوحدة الترابية والديمقراطية، معتبرة أن “من الظلم فصل قضية الوحدة عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي”.
أي حكم ذاتي حقيقي، حسب البلاغ، يجب أن يكون جزءًا من مشروع ديمقراطي أوسع يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لكل المغاربة. ولا يمكن الحديث عن سيادة وطنية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي، عبر انتخابات حرة وشفافة، تقول الجماعة.
