جرى يوم السبت 4 أكتوبر تقديم 17 موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وتم توقيف هؤلاء على إثر الأحداث المخلة بالأمن والنظام العامين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء الماضي. وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنار. وذلك على هامش احتجاجات جيل زد التي عرفتها القنيطرة عدة مدن أخرى.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا. كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية.
في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.
وتبعا لملتمس النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي. في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين بسيدي الطيبي في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
