استدعت حركة “جيل زد” مصطلح “مجلس العرش” الذي يحيل إلى مجلس مؤقت شكله الاستعمار الفرنسي أكتوبر 1955، ليقوم بدور الملك بعد نفي الملك محمد الخامس.
صفحة على “موقع فايسبوك” تحمل اسم GENZ212 نشرت مساء الخميس 2 أكتوبر وثيقة مطالب وجهت للملك محمد السادس نسبت لجيل زد، دون نشرها بشكل واضح على منصتهم الرسمية على تطبيق “ديسكورد”.
في قلب وثيقتهم الموجهة مباشرة إلى الملك محمد السادس، يستدعي الشباب “مجلس العرش” كرمز تاريخي للوساطة والاستقرار، وتقديمه كسبيل وحيد لتجاوز الفجوة بين الدستور والواقع، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة.
مطالب اليوم السادس
في يومها السادس من الاحتجاجات في 2 أكتوبر 2025، أسفرت الحركة التي انطلقت يوم 27 شتنبر 2025 عن ثلاث وفيات ومئات الإصابات، مما أثار ردًا حكوميًا يعلن الاستعداد للحوار. لكن الشباب يرفضون أي حوار دون إجراءات فورية، مفضلين التوجه المباشر إلى الملك كـ”أمير المؤمنين” والضامن الأعلى للوحدة.
هنا ظهر مصطلح دور “مجلس العرش” في الوثيقة كوسيط تاريخي، يُعاد استدعاؤه ليكون “وسيطًا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمان لكرامته”، مستلهمين من تجربة 1955 حيث حل المجلس أزمة دستورية ليفتح الباب للاستقلال، حسب اعتقادهم، بينما تراه مجموعات أنه “حل استعماري”.
تاريخ مجلس العرش
مجلس العرش” أو “مجلس حفظة العرش” أُنشئ في أكتوبر 1955، خلال أزمة الحماية الفرنسية، بعد نفي السلطان محمد الخامس إلى مدغشقر في 1953 بسبب دعمه للاستقلال.
عيّن الفرنسيون محمد بن عرفة سلطانًا بديلًا، لكنه فشل في كسب الشرعية الشعبية، مما أدى إلى تنازله في 1 أكتوبر 1955. هنا تدخلت السلطات الاستعمارية لتشكيل المجلس كحل انتقالي، يتكون من أربعة أعضاء بارزين: محمد المكري (رئيسًا)، سي محمد بكاي، وعبد الهي بنعمر وعبد الرحيم بوعبيد، لإدارة الفراغ الدستوري وتسهيل حوار مع فرنسا.
استمر المجلس شهرين فقط، حيث وقّع اتفاقية لوزان في 2 نوفمبر 1955، أعلنت استقلال المغرب وعودة محمد الخامس في 16 نوفمبر، مما أدى إلى الاستقلال الكامل في مارس 1956. رغم رفض حزب الاستقلال له كـ”حل استعماري”، ساهم المجلس في تسهيل انتقال سلمي، محولاً أداة استعمارية إلى جسر نحو الحرية.
الاستخدام الحالي
في العصر الحديث، يُستخدم مصطلح “مجلس العرش” مجازيًا للاجتماعات الملكية مع قادة الأحزاب، كما في الفصل 47، لتشكيل الحكومة أو حل الأزمات.بالنسبة لجيل زد، يمثل المجلس رمزًا لدور العرش كوسيط محايد، يتجاوز الفساد السياسي ويضمن الاستقرار. في وثيقتهم، يُصورونه كـ”وسيط لأمن الوطن”، مستلهمين من نجاحه التاريخي في إعادة الثقة بين الشعب والعرش.
هذا الاستدعاء ليس تاريخيًا فحسب، بل سياسيًا، إذ يدعوة لتشكيل مجلس انتقالي يعقد الجلسة الوطنية للمساءلة، ليُعيد للمغرب عهدًا جديدًا من العدل.
المطالب الثمانية: جذور دستورية ودعوة للمحاسبة
تتكون الوثيقة الشعبية من ثماني مطالب رئيسية، مبنية على فصول الدستور المغربي، تعكس رغبة الشباب في إصلاح يربط بين المسؤولية والمحاسبة الفعلية، مع التأكيد على الالتزام بالاحتجاج السلمي. هذه المطالب ليست مجرد شكاوى، بل خطة لـ”ثورة هادئة في الوعي”، تربط الإصلاح الحديث بدروس التاريخ:
- إقالة الحكومة الحالية: استنادًا إلى الفصل 47، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الحكومة، يطالب الشباب بإقالة حكومة عزيز أخنوش لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية. هذه المطلبة، التي أصبحت شعارًا رئيسيًا في الشوارع، ترى في الحكومة سببًا رئيسيًا لتفاقم الأزمات.
- إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين: يعتمد على الفصل 1، مطالبين بتفعيل آليات المراقبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد أو نهب المال العام، بغض النظر عن موقعه. يرفض الشباب “شبكات الريع”، معتبرين الفساد السبب الجوهري في الانهيار الاقتصادي.
- حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد: بناءً على الفصل 7، الذي يحدد الأحزاب كإطار لخدمة المصلحة العامة، يُطالب بحل أي حزب يثبت تواطؤه مع الفساد، لأنها تحولت إلى أداة للزبونية بدلاً من الديمقراطية.
- تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز: استنادًا إلى الفصل 13، يطالبون بفرص متكافئة في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدًا عن المحسوبية، حيث يصل معدل البطالة بين الخريجين إلى 40%.
- تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي: يستند إلى الفصل 19، مطالبين بوقف التضييق على النشطاء والطلبة، مع التمييز الواضح بين التعبير السلمي والعنف.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية: بناءً على الفصل 29، الذي يكفل حرية التظاهر، يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مع التأكيد على المسؤولية الفردية لمن لجأ إلى التخريب، وسط مئات الاعتقالات المسجلة.
- الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية: استنادًا إلى الفصل 23، الذي يحظر الاعتقال التعسفي، يُعد هذا دعوة لإطلاق سراح من عبر سلميًا عن مطالب مشروعة، معتبرينهم ضحايا للقمع.
- جلسة وطنية علنية للمساءلة: يطالبون بعقد جلسة برئاسة الملك (الفصل 42)، تعتمد على أدلة تثبت تورط الحكومة في الفساد وسوء الإدارة، لإرساء سابقة تاريخية للمحاسبة، مع رفقهم ملفًا يحتوي على دلائل ملموسة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هذه كلها مطالب مشروعة و هي مطلب كل المعاربة لان هذه الحكومة وصلت الى ثراء لا يمكن تصوره بالمقابل اغرقت البلد في الديون دمرت كل المقاولات الصغرى و اعطت كل شيء للباطرونة و الشركات الكبرى كءلك شاهدنا تضارب للمصالح لم يسبق له مثيل وزير كان معلم بعد عامين اصبحت ثروته بالملايير هذا لا يعقل