تجتمع الحكومة المغربية يوم الخميس القادم، وضمن جدول أعمالها مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والجماية الاجتماعية، في ظل احتجاجات أطلقها جيل زد الذي يطالب بإصلاحات تشمل هذا القطاع الحساس.
رئاسة الحكومة، قالت يوم الثلاثاء بأن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والثاني بالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، والثالث بتغيير المرسوم الملكي الصادر بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
الحكومة باعت المستشفيات العمومية عن اي اصلاح تتحدث هذا الفعل والله العظيم اذا يجب ادخال هذه الحكومة السجن بسببها لم تحدث في اي دولة ان تبيع الحكومة مستشفيات الدولة وتقوم باستئجارها ماذا سيحدث عندما تأتي حكومة اخرى و تقول ان المستشفيات تم بيعها مع العلم ان الحكومة لا حق لها ببيع املاك الدولة لان هذه المستشفيات تم بنائها باموال الضرائب فهي ملك للشعب باي حق تبيعها هذا دليل على تحويل القطاع الى الخاص بعده التعليم