تعرض أحد أثرياء مدينة طنجة لعملية نصب محكمة، من قبل عصابة زعمت علاقتها بالأسرة الملكية والقضاء ومسؤولين كبار. لكنه “قرر في النهاية التنازل لجميع المتورطين” باستثناء رجل دين.
ما القصة؟
غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة أصدرت أحكاما بالسجن بحق “تكوين عصابي” استهدف الأثرياء ورجال الأعمال، من أجل السطو على أموالهم. أفراد العصابة كانوا يزعمون قربهم من الأسرة الملكية والقضاء ومسؤولين كبار.
وبحسب منطوق الحكم فقد تقرر سجن العقل المدبر “أحمد.أ” 7 سنوات، و5 سنوات على “عبد العالي .ح” وهو نجل برلماني سابق، إضافة لـ 3 سنوات سجنا لـ “إبراهيم ب.” و”البشير .ب” وهذا الأخير مصور اشتغل في السابق مع وزارة العدل. كل هؤلاء صدرت أحكام بحقهم بالسجن بعد إدانتهم. في حين قرر “الثري” التنازل لهم جميعا.
الضحية “عبد السلام أ” في المقابل لم يتنازل لشخص واحد هو رجل الدين “الحسين. ز”. الذي صدر حكم بسجنه لمدة 6 سنوات، كما تقرر أداءه 100 ألف درهم كتعويض للثري.
النصب
العصابة ألقي القبض عليها بعد شكاية من الضحية، والذي قال إنه تعرض للاحتيال لبيعه قطعة أرضية تحتوي على “كنز كبير”. كان ذلك بالتزامن مع فضح أفرادها شهر أبريل من سنة 2024، عقب قيام أبناء المشتكي بالتهجم على “رئيس العصابة” في طنجة.
العقل المدبر المنحدر من خنيفرة استطاع الإيقاع بالضحية بعدما صور نفسه كأنه شخصية “غنية” تساعد الفقراء وتبني المساجد وبأنه يتمتع بنفوذ كبير، حتى أنه زعم بأنه مقرب من الأسرة الملكية. كل هذه الأوصاف أوقعت بالثري بسرعة ليدفع أموالا طائلة من أجل الحصول على الأرض.
العصابة لم تكتف بهذا فقد أقنعت الضحية بأن الأرض مسكونة وتحتاج لـ “فقيه” من أجل طرد الجن الذي يحرس “كنزا كبيرا”. وهكذا تم استقدام الفقيه “الحسين” وتوجهوا لمكان البقعة.
بحسب ملف القضية فإن العصابة دفعت بعض الأشخاص لتقمص أدوار “الجن” لإخافة رجل الأعمال. ليكتشف أخيرا أنه “ضحية احتيال كبير” ولن يحصل يوما على “البقعة” رغم ما دفعه من أموال.
تبييض أموال!
رئيس العصابة من جانبه نفى الاتهامات والنصب. فقد قدم رواية مختلفة كليًا، وقال إن “الضحية” وغيره من رجال الأعمال يثقون فيه، وبأنهم كانوا فقط يضعون أموالا لديه، قبل إعادة الأموال مع فوائد.
في هذه القضية قال المتهم، إنه تسلم 5 مليار ونصف سنتيم من أجل استثمارها، قبل إعادتها لصاحبها مع فوائد والضمانة الوحيدة هي “الثقة”، بينما حصل على 2 مليار مقابل القطعة الأرضية.
انتحال الصفة
المتهمون لجأوا في هذه القضية لانتحال الصفة، فالمصور السابق لوزير العدل، اتهم بانتحال صفة الوكيل العام للملك، وآخر اتهم بانتحال صفة “موثق”، وآخر “قريب للملك”. لكنهم وأمام المحكمة نفوا كل هذه الاتهامات.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض




