صدر حكم قضائي بإدانة كل من المندوبة السابقة للحكومة الإسبانية في سبتة سلفادورا ماتيوس. والنائبة الأولى السابقة لرئيس حكومة المدينة عن الحزب الشعبي مابيل ديو. بتهمة التحايل الإداري. وتم منعهما من تولي مناصب عمومية لمدة تسع سنوات.
ترحيل غير قانوني لـ55 قاصرًا مغربيًا
وأثبتت المحكمة أن المسؤولتين أشرفتا في غشت 2021 على تنفيذ عملية ترحيل 55 قاصرًا مغربيًا كانوا قد دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير شرعية. وذلك من دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في إسبانيا. ودون مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال. ما اعتُبر خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الطفولة.
تعود خلفيات الواقعة إلى 17 و18 ماي 2021، حين شهدت سبتة دخولًا جماعيًا غير مسبوق لأزيد من 15 ألف مهاجر خلال أقل من 48 ساعة. في سياق توتر دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، بسبب استقبال هذه الأخيرة لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي للعلاج في أحد مستشفياتها. واعتُبر هذا الاستقبال بمثابة “إهانة” من قبل الرباط، ما دفعها إلى تخفيف المراقبة على حدودها مع سبتة.
من بين المهاجرين، صرح نحو 1200 منهم بأنهم قاصرون. وتم تسجيلهم على هذا الأساس.
قرارات مرتجلة و”تنسيق” مع مدريد
حسب نص الحكم الذي تطرقت إليه الصحافة الإسبانية، فإن مابيل ديو سارعت، بعد اتصالات مع وزارات إسبانية، إلى اتخاذ خطوات لإعادة القاصرين إلى المغرب. مستندة إلى اتفاق مبرم سنة 2007 بين مدريد والرباط بشأن ترحيل القاصرين غير المرفوقين. وأرسلت بتاريخ 24 ماي 2021 رسالة إلى سلفادورا ماتيوس تقترح فيها تفعيل الاتفاق لترحيل القاصرين، رغم أن الاتفاق لا يعفي من احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين الإسبانية.
المحكمة أكدت في حكمها أن كلتا المسؤولتين كانتا على علم بأن العملية لا تتماشى مع القوانين. خاصة قانون الأجانب والتشريعات الخاصة بحماية الطفولة. ومع ذلك مضتا قدمًا في تنفيذ العملية، رغم تحذيرات داخلية. من بينها تحذير وجهته أنطونيا بالومو، المسؤولة عن ملف القاصرين في سبتة. والتي قالت في شهادتها أمام المحكمة: “ما حدث كان تحايلاً صريحًا على القانون”.
مشاهد مؤلمة واحتجاجات داخل الحكومة
ما بين 13 و16 غشت 2021، جرى نقل عشرات القاصرين من مراكز الإيواء إلى الحدود المغربية بطريقة مفاجئة وعنيفة. حيث وضعوا في شاحنات صغيرة على دفعات، وسلموا للسلطات المغربية. وأفاد شهود أن بعض القاصرين اختفوا بعد ترحيلهم، فيما أقدم آخرون على إيذاء أنفسهم لمنع ترحيلهم.
خلال المحاكمة، حاولت المسؤولتان الدفاع عن نفسيهما بالقول إنهما كانتا تنفذان تعليمات من وزارة الداخلية الإسبانية بقيادة فرناندو غراندي مارلاسكا. إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير، وذكرت أنه لم تصدر أي جهة رسمية أمرًا مباشرًا بالترحيل. حتى رافائيل بيريز، كاتب الدولة السابق للأمن، صرح أن المراسلة الصادرة عن وزارته يوم 10 غشت 2021 كانت مجرد “تواصل إداري” وليس أمرًا تنفيذيا.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
