وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
الاتفاقية تهم وضع إطار للذكاء الاصطناعي المسؤول يشمل تصميم منصات عمل وطنية قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، يتم تطويرها وفق خصوصيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار اللغة والثقافة المغربيتين، والإطار القانوني الوطني، والهوية الرقمية السيادية.
ويكمن الهدف في تزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعالة تحترم الحقوق الأساسية.
بحسب المسؤولين فإن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية في بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، بما يرسخ مكانة المملكة كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية على الصعيدين الإفريقي والدولي.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
