دولة داعمة للإرهاب.. مالي تجر الجزائر لمحكمة العدل الدولية

يوم الخميس الموافق 4 شتنبر 2025، تقدمت مالي بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية (CIJ) ضد الجزائر، متهمة إياها بارتكاب “فعل عدواني” و”انتهاك جسيم للقانون الدولي”.

تأتي هذه الشكوى على خلفية تدمير طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة المالية، تحمل الرقم TZ-98D، والتي كانت، حسب بيان الحكومة المالية، تعمل داخل الأراضي الوطنية.

وتتهم مالي الجزائر بالقيام بهذا العمل بشكل متعمد دون تقديم مبررات واضحة أو أدلة تثبت اختراق الطائرة للأجواء الجزائرية. تتجاوز الشكوى المالية حدود الحادثة العسكرية، حيث وجهت باماكو اتهامات خطيرة للجزائر بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية المسلحة العاملة في شمال مالي.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة المالية، فإن تدمير الطائرة يندرج ضمن استراتيجية جزائرية تهدف إلى عرقلة الجهود التي تبذلها القوات المالية في مكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: «الهدف كان عرقلة تحييد الجماعات الإرهابية المسلحة من قبل القوات المالية»، متهمًا الجزائر بتقديم حماية ضمنية لهذه الجماعات النشطة في منطقة الساحل.

تفاقم التوتر بين البلدين بسبب غياب رد فعل مرضٍ من الجزائر على الاستفسارات المتكررة التي وجهتها باماكو بشأن الحادثة. هذا الصمت دفع مالي إلى تصعيد المسألة إلى المحكمة الدولية، في محاولة للحصول على توضيحات رسمية ومحاسبة الجزائر على ما تعتبره باماكو انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبدأ عدم استخدام القوة.

خلفية التوترات الإقليمية

تأتي هذه الأزمة في سياق إقليمي معقد، حيث تشهد منطقة الساحل تصاعدًا في النشاط الإرهابي والصراعات المسلحة. تعاني مالي منذ سنوات من تحديات أمنية كبيرة، خاصة في شمال البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة تستغل المناطق الحدودية المترامية الأطراف. وتتهم مالي الجزائر، التي تمتلك حدودًا طويلة معها، بعدم بذل جهود كافية للحد من تحركات هذه الجماعات أو حتى بتقديم دعم غير مباشر لها، وهو اتهام تنفيه الجزائر بشدة.

الآثار السياسية والدبلوماسية

يُعد تصعيد مالي للقضية إلى محكمة العدل الدولية خطوة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، مما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية إضافية. هذه الخطوة تعكس تصميم باماكو على حماية سيادتها الوطنية وتأكيد موقفها في مواجهة ما تعتبره تعديًا على حقوقها. من جهة أخرى، قد تضع هذه القضية الجزائر في موقف حساس، حيث ستُطالب بتقديم أدلة واضحة تدحض الاتهامات المالية أو تبرر تصرفاتها.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض