صادرات الفلاحة من المغرب تُحقق ملايين اليوروهات وتُسبب الضرر في إسبانيا!

تواصل صادرات الفلاحة من المغرب تسجيل أرقام قياسية في السوق الإسبانية. وسط تصاعد الأصوات داخل الأوساط الزراعية والسياسية في مدريد. التي تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في ظل ما تصفه بـ “الضرر المتزايد” الذي تُلحقه المنتجات المغربية بالمزارعين المحليين.

وحسب بيانات رسمية نقلتها الصحافة الإسبانية، فقد بلغت قيمة صادرات المغرب من الفواكه والخضر الطازجة نحو إسبانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ما يقارب 672 مليون يورو. بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ما يعزز موقع المملكة كأول مزود للسوق الإسبانية بهذه المنتجات.

وتمثل صادرات الفلاحة من المغرب حالياً ما يقرب من ثلث واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية الطازجة. في وقت يتوسع فيه الطلب الأوروبي على الفواكه والخضر القادمة من جنوب المتوسط. خصوصاً في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في أوروبا.

المنتجات المغربية تتفوق في السوق

من بين أبرز المنتجات المغربية التي عرفت طفرة في الطلب، الطماطم والتوت الأزرق والتوت الأحمر (الفريز). إذ بلغت صادرات المغرب من التوت الأزرق نحو إسبانيا 172,22 مليون يورو خلال الربع الأول من السنة. مقابل 131,45 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت صادرات التوت الأحمر إلى 133,54 مليون يورو. بعد أن كانت في حدود 105,92 مليون يورو سنة 2024.

أما الطماطم، التي تشكل محور التنافس التقليدي بين المغرب وإسبانيا في السوق الأوروبية، فقد بلغت صادراتها نحو الجارة الشمالية 63,47 مليون يورو. بزيادة تعادل 63,47% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الجودة التنافسية للمنتجات المغربية. وكفاءة سلاسل التوريد والتصدير. إلى جانب تنامي الاستثمارات في القطاع الفلاحي بالمملكة.

تحولات في السوق الأوروبية

تشير البيانات الإسبانية إلى أن صادرات البلاد من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنحو 25% خلال العقد الأخير. بينما نمت الواردات الإسبانية من الطماطم المغربية بنسبة 269%. ما يُظهر تحولًا في موازين العرض والطلب داخل السوق الأوروبية لصالح المنتج المغربي.

ورغم هذا التطور التجاري الطبيعي، عبّرت فيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسبانية (FEPEX) عن قلقها. معتبرة أن هذه الوضعية ناتجة عن “سوء تطبيق” لاتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012.

وذهبت بعض الأصوات السياسية، خصوصاً من أحزاب اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، إلى المطالبة بمراجعة الاتفاق التجاري. وتفعيل قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة. باستثناء المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الامتيازات الجمركية.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض