قررت الولايات المتحدة الأمريكية استبعاد إسبانيا من اتفاق بحري استراتيجي يتعلق بطريق رئيسي لنقل الحاويات. مع إعطاء الأولوية لميناء طنجة المتوسط.
كان ميناء الجزيرة الخضراء جزءًا من خطة لتبادل الطرق بين السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة وموانئ في اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند. هذه الطرق تدعم سلاسل التوريد ذات الأهمية الاقتصادية واللوجستية. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في فبراير 2025. لكن، تم إلغاء مشاركة إسبانيا في يونيو من خلال تعديل للاتفاقية.
أسباب الاستبعاد
وفق تقرير إسباني، يرجع هذا القرار إلى أسباب تشغيلية واقتصادية. ومع ذلك، يأتي القرار في سياق توترات سياسية ودفاعية. إلى جانب تحقيق تجريه لجنة الشحن البحري الفيدرالية الأمريكية (FMC) حول رفض إسبانيا استقبال سفن متجهة إلى إسرائيل في ميناء الجزيرة الخضراء.
في شهادة أدلت بها مفوضة أمريكية أمام مجلس النواب في 22 يوليوز 2025، كشفت أن اللجنة ستنشر نتائج تحقيقها حول الممارسات الإسبانية خلال العام نفسه. وأشارت إلى أن رد الحكومة الإسبانية على التحقيق اقتصر على رسالة من مكتب محاماة. هذه الرسالة ركزت على التأكيد على السيادة الإسبانية أكثر من تقديم أسباب واضحة لرفض الوصول إلى الميناء.
السياق السياسي والدفاعي
يضاف إلى هذا الخلاف توترات أخرى. فقد أثار عقد وقّعته حكومة بيدرو سانشيز مع شركة “هواوي” الصينية لتخزين بيانات حساسة تحقيقًا من إدارة الاستخبارات في البيت الأبيض. هذا التحقيق جاء في إطار قيود مفروضة على الموردين الاستراتيجيين. أما قرار إسبانيا عدم شراء مقاتلات “إف-35” فقد أثار استياء الولايات المتحدة. ترى الولايات المتحدة في ذلك إشارة إلى التباعد بين البلدين، على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للقاعدتين العسكريتين المشتركتين في روتا ومورون. هاتان القاعدتان تُعتبران حجر الزاوية لعمليات الناتو والانتشار الأمريكي في البحر المتوسط وأفريقيا.
التداعيات القانونية والاقتصادية
وفقًا لمصادر اللجنة، إذا تأكدت المخالفات الإسبانية، فقد تنتهك هذه الأفعال القانون الأمريكي. هذا قد يؤدي إلى فرض غرامات على السفن التي تحمل العلم الإسباني. إضافة لذلك، من الممكن تقييد نقل البضائع بين البلدين، واتخاذ إجراءات أخرى. تشمل العقوبات المحتملة غرامة تصل إلى حوالي مليوني يورو لكل رحلة بحرية للسفن الإسبانية. هناك أيضًا إمكانية رفض دخولها إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل الاتفاق والتحقيق
الاتفاق الذي استُبعدت إسبانيا منه وقّعته شركتا “American President Lines” و”Maersk Line Limited”. هذه الشركات جزء من برنامج الأمن البحري الأمريكي (MSP). برنامج MSP هو برنامج فيدرالي يضمن توفر أسطول تجاري يحمل العلم الأمريكي وطاقمًا أمريكيًا لدعم البنتاغون في الأزمات والعمليات العسكرية. يتم ذلك مقابل دعم مالي مشروط بخدمات دولية واندماج في اتفاقيات النقل العسكري الطوعية.
في نونبر 2024، رفضت إسبانيا استقبال سفينتين لحاويات تحملان العلم الأمريكي، “Maersk Denver” و”Maersk Seletar”، في ميناء الجزيرة الخضراء بسبب اشتباه في نقل معدات إلى إسرائيل. اضطرت السفينتان إلى تحويل مسارهما. هذا التحويل أدى إلى فتح تحقيق من لجنة الشحن البحري الفيدرالية بشأن ظروف قد تكون غير مواتية للتجارة الخارجية الأمريكية. دافعت شركة “Maersk” عن شرعية البضائع، مؤكدة أنها ليست عسكرية. لكن القرار الإسباني، اتُخذ وسط ضغوط سياسية داخلية، رفع التكاليف التشغيلية والسياسية للتوقف في إسبانيا.
رد إسبانيا
في ردها الرسمي الوحيد، المقدم في 26 فبراير 2025 إلى لجنة الشحن البحري الفيدرالية، بررت الحكومة الإسبانية رفض التوقفات بالتزامها بمنع عبور الأسلحة أو المواد التي يمكن استخدامها في “الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أو الهجمات على الأهداف المدنية أو الأعيان المحمية، أو غيرها من جرائم الحرب”. ولم تُشر الرسالة صراحةً إلى إسرائيل، لكنها أكدت على سيادة إسبانيا في اتخاذ قرارات بشأن موانئها. دعت المشغلين إلى البحث عن طرق بديلة. وهو ما حدث فعلاً مع تعديل الاتفاق.
إعادة توجيه الطرق
بعد تعديل الاتفاق في يونيو 2025، استُبعدت إسبانيا إلى جانب عُمان والإمارات العربية المتحدة من نطاق الاتفاق. تم إعطاء الأولوية لميناء طنجة المتوسط في المغرب. تعمل “Maersk” ضمن برنامج الأمن البحري بـ18 سفينة تحمل العلم الأمريكي. هذه السفن تدعم الشحن إلى القواعد الأمريكية وحلفاء الناتو، إلى جانب سلاسل التوريد المدنية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية إلى غزة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض




