إقبال مُتزايد للمغاربة على “حساب الودائع” في الأبناك

تزايد إقبال المغاربة بشكل ملفت على فتح حساب الودائع لدى الأبناك. وأفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصّلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024. مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المئة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المئة سنةً من قبل.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط يربط بين القروض والودائع. بلغ 91 في المئة.

وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المئة بعد 3,6 في المائة سنة 2023. لتمثل بذلك 97,1 في المئة من إجمالي الودائع.

وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المئة لتصل إلى 910,5 مليار درهم. بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المئة لتبلغ 187,5 مليار درهم.

أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المئة. بعد تراجع بنسبة 10 في المئة السنة الماضية. وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.

وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم. مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المئة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المئة سنة 2023.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المئة على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير. التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المئة و14,7 في المئة على التوالي.

وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المئة لتبلغ 676,9 مليار درهم. بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المئة متم 2023. نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المئة. وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المئة. وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المئة.

مغاربة الخارج والمقاولات الخاصة

وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المئة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم. ويعكس هذا التطور نموا في حساب الودائع تحت الطلب. وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المئة و2,5 في المئة.

ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المئة. أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المئة لتصل إلى 351 مليار درهم.

ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة حساب ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المئة لتبلغ 274 مليار درهم. مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المئة إلى 224,5 مليار درهم. وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المئة إلى 26,9 مليار درهم. وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المئة. لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.

ومن هذا المجموع، سجل حساب ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المئة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المئة لتبلغ. 10,5 مليار درهم.

وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض