أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن هناك غاية لتعبئة الادخار الشعبي. اقترحت الوزيرة منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم. الهدف هو دمجهم كليا في الدينامية الوطنية.
وفي هذا السياق اعتبرت الوزيرة أن أسواق الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر. وقالت في هذا السياق “نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. الهدف هو توسيع العرض بمنتجات جديدة. نضمن الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة”، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأضافت “كما نشجع أيضا التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI). والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية”.
وضع الاقتصاد المغربي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي في وضع جيد. المؤشرات في المنطقة الخضراء. النمو قد يتخطى بفارق واسع عتبة 4 في المائة هذه السنة.
وقالت السيدة فتاح في حوار مع أسبوعية “فاينانس نيوز هيبدو” (FNH)، “تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة. أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي”.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية. منها على الخصوص التنويع القطاعي بفضل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره.
وأضافت أن “الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار”. أشارت إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته. بالإضافة إلى ذلك، عزز جاذبيته، ويسر عملية الاستثمار.
وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت السيدة فتاح أن المشاريع العمومية معدة لتكون ذات مردودية. ضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصا مع مشروع الناظور غرب المتوسط.
وأوضحت أنه “في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو.
وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذك رت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثمارا في رأسمال البشري. “إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية: بناء دولة اجتماعية مع تحفيز النمو”.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
