صدر يوم 14 يوليوز 2025 حكم ضد التيكتوكر هشام جيراندو. من قبل محكمة الاستئناف العليا بمقاطعة مونتريال، كيبيك لصالح المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري.
جيراندو وإلى جانب تغريمه لصالح المحامي، مطالب بتقديم اعتذار. كما يجب عليه حذف فيديوهات نشرت في تيكتوك ويوتوب في ظرف 3 أيام بعد توصله بالحكم.
خلفية القضية
بدأت القصة في مايو 2023. حينما بدأ هشام جيراندو حملة تشهير ضد عادل سعيد لمطيري، وهو محامٍ مغربي بارز يمارس المهنة منذ عام 1995 وحتى ذلك الحين. لم يكن لمطيري أي معرفة مسبقة بجيراندو، مما يشير إلى أن الحملة كانت متعمدة وغير مبررة، حسب منطوق الحكم.
استخدم جيراندو منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. أطلق سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التي اتهمت لمطيري بجرائم خطيرة تشمل الرشوة والغسيل المالي وصلاته بجماعات إجرامية.
هذه الاتهامات لم تكن مدعومة بأي أدلة موثوقة. وظهرت كمحاولة لتشويه السمعة بشكل متعمد. في مواجهة هذا التحدي، اتخذ لمطيري خطوات قانونية فورية. حصل على أمر قضائي في 12 يوليو 2023 يأمر جيراندو بوقف نشر المحتوى التشهيري. ومع ذلك، تجاهل هشام هذا الأمر، مما أدى إلى إدانته بالإزدراء في يناير 2024.
على الرغم من توقف التشهير لمدة عام ونصف، عاد جرندو إلى نشر مزيد من الاتهامات في فبراير 2025. هذا ما دفع لمطيري إلى تعزيز دعواه القضائية.
جيراندو لا يتوفر على أدلة
ركزت المحكمة على التوازن بين حرية التعبير المضمونة بميثاق الحقوق والحريات الكندي وحق الحماية من التشهير. تم تقييم تصرفات جيراندو بناءً على معيار الشخص العاقل، حيث يُفترض أن يتحلى الشخص بالاجتهاد ويحترم حقوق الآخرين.
قدمت المحكمة تحليلًا دقيقًا للأدلة المقدمة من الطرفين. أظهرت التحقيقات أن جيراندو اعتمد على معلومات غير موثقة. استخدم مقالات صحفية ومقاطع فيديو دون مصادر موثوقة لربط لمطيري بجرائم مثل الرشوة والغسيل المالي.
من بين الادعاءات، زعم جيراندو أن لمطيري له علاقة بجهاز الاستخبارات الجزائري والمافيا. أيضًا زعم أنه تعرض للاعتقال في 2021 بسبب شكوى تأديبية، وهو ما أثبتت المجالس التأديبية عدم صحته. كما أشار إلى تعارض مصالح مزعوم بين لمطيري ومحكمة مغربية، دون تقديم أدلة ملموسة.
من ناحية أخرى، قدم لمطيري أدلة على الضرر النفسي والاجتماعي الذي تسبب فيه التشهير. تضمنت تلك الأدلة الخجل العام، والعزلة الاجتماعية، وتكاليف الحماية الأمنية التي تجاوزت 9000 دولار كندي.
كما أظهرت الأدلة أن الفيديوهات حققت انتشارًا كبيرًا خلال 40 يومًا، مما زاد من تأثيرها السلبي.
الأحكام الصادرة
صدر الحكم النهائي في 14 يوليوز 2025 وشمل عدة أوامر وتعويضات.
تم الحكم على جيراندو بالآتي:
- الأضرار المعنوية: حصل لمطيري على 70,000 دولار كندي كتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التشهير.
- الأضرار التأديبية: حصل على 85,000 دولار كندي كعقوبة على تصرفات جيراندو المتعمدة، بهدف ردع سلوكيات مماثلة.
- تكاليف الأمن: حصل على 9148 دولارًا كتعويض عن تكاليف الحماية من مايو 2023 إلى يناير 2024. مع تأجيل النظر في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 لتقديم أدلة إضافية.
- الأوامر القضائية:
- يجب على جيراندو إزالة كل المحتوى التشهيري خلال 3 أيام
- حظر دائم على نشر أي محتوى تشهيري جديد ضد لمطيري. هذا الحظر فعال فورًا.
- يجب نشر اعتذار رسمي على نفس المنصات مع الإشارة إلى أخطائه كما حددتها المحكمة.
التداعيات القانونية والاجتماعية
يُعد هذا الحكم سابقة هامة في التعامل مع التشهير الإلكتروني في كيبيك. يعكس التعويضات الباهظة والأوامر القضائية الصارمة التزام المحاكم بحماية السمعة الشخصية. يأتي ذلك خاصة في ظل انتشار الشائعات غير الموثقة عبر الإنترنت. كما يبرز الحكم أهمية فرض عقوبات تأديبية كأداة للردع، خاصة عندما تكون هناك نية تجارية وراء التشهير.في ظل إشارة المحكمة إلى إيرادات جيراندو من يوتيوب.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
