حملت هيئات نقابية خاصة بقطاع سيارات الأجرة القسم الاقتصادي لولاية طنجة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع. واتهمته بخلق الفوضى بسبب قرار الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى للتنقل عبر الطاكسي.
واستنكرت 6 هيئات نقابية وجمعوية المشكلة للتنسيقية المحلية لسيارات الأجرة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع.
وقالت التنسيقية إن القسم الاقتصادي بولاية طنجة لا يتجاوب مع المراسلات المتكررة. كما يتجاهل مطالب رسمية بعقد لقاءات لمناقشة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المهنيون.
انتقائية مفضوحة
التنسيقية استنكرت أيضا ما وصفتها بالانتقائية المفضوحة في التعامل مع المكاتب النقابية والجمعوية. هذا يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويغذي الانقسام داخل القطاع. كما أن التماطل والتلاعب غير المبرر في تدبير ملف السجل الإقليمي للسائقين يزيد من معاناة المهنيين ويعطل مسار الإصلاح.
المهنيون أشاروا أيضا إلى عدم اعتماد تسيرة خاصة لرحلات الطاكسي الصغير من المطار عبر شباك الطاكسي الموحد. مؤكدة أنه كان يجب مراعاة طبيعة ونوعية هذه الخدمة. لكنه تم بالمقابل العمل على إقصاء ضمني للصنف الثاني من العمل بمطار ابن بطوطة.
القسم الاقتصادي المسؤول
الهيئات حملت الجهات الوصية مسؤولية، لكنها أشارت بالخصوص للقسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وقالت إنه على رأس المسؤولين لما آلت إليه الأوضاع في القطاع. وأكدت استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المهنيين وكرامتهم.
رفض تسليم قرار الزيادة!!
كان سائقون وهيئات قد أكدوا أن القسم الاقتصادي قد أطلعهم يوم الثلاثاء على قرار بزيادة تسعيرة الحد الأدنى للتنقل عبر طاكسي طنجة، لكن المسؤول رفض منحهم القرار، دون توضيح الأسباب.
عدد من المهنيين اعتبروا أن ما أقدم عليه القسم الاقتصادي محاولة لإحراجهم وإدخالهم في صراع مع المواطن، الذي يطالب بالإطلاع على قرار رسمي لدفع 7 دراهم بدل 5 دراهم.
لا خبر من الولاية
وكعادتها لم تصدر عمالة طنجة أصيلة أو ولاية الجهة أي بلاغ أو توضيح بخصوص هذه الزيادة، وإن كان ما يصدر عن الهيئات صحيح.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
