الدماء تسيل في أنفاق طنجة.. المسؤولون أصدروا قرارا بمنع الدراجات من المرور واكتفوا بالتفرج

طنجة7

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بشكل بالغ. حدث ذلك بعد اصطدام دراجة نارية على مستوى نفق الحليب طنجة. كان المشهد صباح يوم الأحد 22 يونيو، في تكرار لأحداث مماثلة في أنفاق المدينة. هذا على الرغم من صدور قرار بمنع الدراجات من العبور.

هذا الحادث ترك الدماء تسيل بغزارة على الطريق المعبد. حاول مواطنون، لكنهم عجزوا عن إزالة آثار الدماء بصب الماء على الأرض. ذلك وسط صدمة من المتواجدين من قسوة ما تابعوه.

ممنوع مرور الدراجات النارية

في ماي 2025، أصدرت جماعة طنجة قراراً تنظيمياً. يمنع القرار مرور الدراجات النارية بجميع أصنافها، بما في ذلك الدراجات الكهربائية، داخل الممرات تحت الأرضية بالمدينة.

جاء هذا القرار كرد فعل على التكرار المقلق لحوادث السير المميتة التي تشهدها هذه الأنفاق. مثل نفق مركز الحليب، وغالباً ما تكون الدراجات النارية طرفاً فيها. لكن، وبعد مرور أسابيع على هذا القرار، يبدو أن تطبيقه لا يزال ضعيفاً. إذ تستمر الدراجات النارية في اجتياز الأنفاق دون أي رادع. مما يعرض حياة السائقين والراجلين للخطر. هذا التسيب يعكس غياب الرقابة الصارمة والتزام الجهات المعنية بتفعيل القوانين.

تعد الدراجات النارية، خاصة من نوع “سانيا”، مصدراً رئيسياً لهذه الحوادث. هذه الدراجات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة، وأصبحت منتشرة بشكل واسع في شوارع طنجة. تُستخدم غالباً من قبل الشباب والمراهقين، وحتى القاصرين، دون احترام لقواعد السير أو ارتداء الخوذات الواقية.

فعلى سبيل المثال، في مارس 2025، لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاماً وشقيقته البالغة 13 عاماً مصرعهما في حادث مماثل بنفق مركز الحليب. كان ذلك نتيجة انزلاق دراجتهما النارية واصطدامها بعمود إسمنتي.

أنفاق طنجة

إن تزايد حوادث الدراجات النارية لا يقتصر على الأنفاق فحسب، بل يمتد إلى شوارع المدينة بشكل عام. وفقاً لمعطيات رسمية، تسجل طنجة يومياً ما بين 80 إلى 90 مخالفة سير تتعلق بالدراجات النارية. هذا يؤدي إلى حوادث تتسبب أحياناً في وفيات أو إصابات خطيرة. هذه الأرقام تعكس فوضى مرورية متفاقمة. يساهم فيها غياب الوعي بأهمية احترام قوانين السير، إضافة إلى ضعف الرقابة الأمنية نتيجة محدودية عدد عناصر شرطة المرور مقارنة بحجم المدينة وتوسعها الجغرافي.

المشكلة لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد إلى السياسات العامة. السماح باستيراد وبيع دراجات نارية دون معايير سلامة صارمة يتحمل مسؤوليته صناع القرار. كما أن ظاهرة تأجير الدراجات للقاصرين، خاصة خلال المناسبات مثل عيد الفطر، تزيد من تفاقم المشكلة. حيث يقود هؤلاء الدراجات دون خبرة أو وعي كافٍ بالمخاطر.

إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تدخلاً شاملاً ومنسقاً. أولاً، يجب تفعيل قرار منع الدراجات النارية من المرور في الأنفاق من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين. مع تعزيز الرقابة الأمنية في هذه المناطق الحساسة. ثانياً، هناك حاجة ملحة لتشديد الرقابة على بيع واستخدام الدراجات النارية غير المطابقة لمعايير السلامة. ثالثاً، ينبغي إطلاق حملات توعية موجهة للشباب والمراهقين لتعزيز ثقافة السلامة المرورية. والتركيز على أهمية ارتداء الخوذة والالتزام بقوانين السير.

آخر ساعة

تابعنا

أعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصل بجميع الأخبار