قالت دولة قطر إن الحكم الذاتي المغربي هو أساس متين وواقعي لحل قضية الصحراء. وأعربت عن دعمها لهذا المقترح أمام الدورة العادية للجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة.
مخطط الحكم الذاتي: أساس الحل الواقعي
أكد ممثل دولة قطر أمام لجنة الـ24 أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تُعدّ “بناءة”. وهي تمثل أساسًا متينًا لتسوية قضية الصحراء المغربية. قُدم المخطط من قبل المغرب عام 2007، ويقترح منح سكان الصحراء سلطات واسعة في إدارة شؤونهم المحلية. يتم ذلك في إطار السيادة الوطنية المغربية. يشمل ذلك إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تحتفظ الدولة المغربية بالاختصاصات السيادية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية.
وقد وصف الدبلوماسي المخطط بأنه “واقعي” و”عملي” لأنه يحترم مبادئ الوحدة الترابية ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
دعم دولي واسع للمبادرة المغربية
لم تقتصر الدعوة لدعم مخطط الحكم الذاتي على قطر فقط، بل حظي المخطط بتأييد واسع من دول ومنظمات دولية. فعلى سبيل المثال:
- الولايات المتحدة: أعلنت في ديسمبر 2020 دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي. اعتبرت هذا المخطط الحل الوحيد الواقعي، مع الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
- فرنسا: أعربت عن دعمها للمبادرة المغربية، مشيرة إلى أنها تمثل أساسًا جادًا للحل السياسي.
- إسبانيا: في مارس 2022، أكدت إسبانيا أن المخطط المغربي هو “الأساس الأكثر جدية وواقعية” لتسوية النزاع.
- دول الخليج: إلى جانب قطر، أبدت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمها للمبادرة المغربية. أكدوا على أهمية السيادة المغربية.
- دول إفريقية: العديد من الدول الإفريقية، مثل السنغال والغابون، أعربت عن تأييدها لهذا المخطط. وأشادت بجهود المغرب في تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية.
إضافة إلى ذلك، فتحت أكثر من 20 دولة ، بما في ذلك دول إفريقية وعربية، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة. تُعد هذه خطوة تأكيدًا عمليًا على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. يعكس هذا الدعم الدولي الثقة المتزايدة في المبادرة المغربية كحل يحقق التوازن. إذ يحترم السيادة الوطنية ويلبي تطلعات سكان المنطقة.
دعم قطري للجهود الأممية
أعرب الدبلوماسي القطري عن دعم بلاده الكامل للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. الهدف هو تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم وقائم على التوافق. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة. تم ذلك وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2756 الصادر عام 2024. يدعو القرار إلى مواصلة المفاوضات بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي. كما شدد الممثل القطري على أهمية احترام سيادة المغرب في إطار هذه العملية.
أهمية الحل السياسي لاستقرار المنطقة
يُعدّ نزاع الصحراء المغربية من أطول النزاعات الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا. هذا يجعل إيجاد حل سياسي دائم أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. يسهم دعم قطر ودول أخرى لمخطط الحكم الذاتي في تعزيز الجهود الدولية. الهدف هو الوصول إلى تسوية نهائية تحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب. يتم ذلك مع ضمان حقوق سكان الأقاليم الجنوبية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
