إدريس شرفي يخلف بوشعيب محيب على رأس محكمة الاستئناف في طنجة

طنجة7

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموافقة الملك محمد السادس، يوم الخميس 12 يونيو 2025، على تعيين القاضي إدريس شرفي رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة. وكان ذلك ضمن 17 تعيينًا لمناصب قضائية عليا.

يحل الشرفي خلفًا للقاضي بوشعيب محب، الذي عُين رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي المغربي ودعم الإصلاحات القضائية.

إدريس شرفي

شغل إدريس الشرفي منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس حتى يونيو 2025. قبلها ترأس محكمة الاستئناف بوجدة. خلال فترته في فاس، أدار قضايا استئنافية متنوعة. تضمن ذلك مراجعة الأحكام التمهيدية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والنظر في الجنايات ابتدائيًا واستئنافيًا عبر غرف الجنايات الاستئنافية. كما أشرف على إدارة الأقسام المتخصصة. كان ذلك في غرف جرائم الأموال.

تكريم ملكي في 2023

في عام 2023، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، حصل الشرفي على وسام العرش من درجة فارس. قدمه إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة. في المناسبة ذاتها، تم تكريم مسؤولين قضائيين آخرين. منهم مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كذلك عبد السلام ميسار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وعبد المعطي القدوري. وهو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

خلفية بوشعيب محب

يخلف إدريس الشرفي القاضي بوشعيب محب، الذي ترأس محكمة الاستئناف بطنجة منذ فبراير 2016 حتى يونيو 2025. بدأ محب مسيرته القضائية عام 1986. شغل مناصب مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة (2014-2016)، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان (2011-2014)، وكذلك وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالرباط (2005-2011). خلال رئاسته لمحكمة طنجة، أشرف على معالجة 328,704 قضية في 2024. كانت نسبة التصفية 107.25%. هناك تقدمًا في رقمنة الخدمات القضائية وتفعيل المحاكمة عن بعد خلال جائحة كورونا.

سياق التعيين

يتماشى تعيين الشرفي مع إصلاحات القضاء المغربي التي بدأت منذ دستور 2011. ركزت على تعزيز استقلالية القضاء وتحسين جودة الخدمات القضائية وفقًا للقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. تُعد طنجة إحدى أنشط الدوائر القضائية في المغرب نظرًا لموقعها الاستراتيجي ونشاطها الاقتصادي. يُتوقع أن يساهم شرفي في تحسين الأداء القضائي من خلال إدارة فعالة للقضايا. كذلك ضمان تطبيق القانون بشكل عادل. إضافة إلى دعم تطوير البنية التحتية القضائية، مما يعزز ثقة المتقاضين في النظام القضائي.

آخر ساعة

تابعنا

أعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
نشرة السابعة
إشترك معنا للتوصل بجميع الأخبار