أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم. مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم. وذلك من الحسابات الخاصة للخزينة العامة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المئة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المئة. لتتجاوز بذلك 159,7 مليار درهم. مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المئة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المئة. فيما ارتفعت الضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المئة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المئة. أما الإيرادات غير الضريبية فارتفعت بـ 24,7 في المئة.
النفقات الصادرة
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة للخزينة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025. بزيادة قدرها 23,8 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024. وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 بالمئة، ونفقات الاستثمار بـ 26,4 بالمئة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 بالمئة.
ووفقا للخزينة العامة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين. أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المئة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المئة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليار درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليار درهم.
وبلغت التزامات النفقات 405,7 مليار درهم، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام. ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المئة مقارنة بـ 43 في المئة في نهاية ماي 2024. ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المئة مقابل 75 في المئة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم. مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم. بارتفاع نسبته 33,7 في المئة. بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المئة.
وقد لجأت الخزينة العامة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم. وذلك نظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم. وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X.
