وثقت كاميرا محاولة شخص على مستوى رياض تطوان في طنجة فبركة حادث سير. وقد فعل ذلك عبر ادعائه تعرضه للصدم من قبل سيارة أجرة.
وبدا للجميع أن سائق سيارة الأجرة أقدم على صدم المواطن على ممر الراجلين، يوم الأربعاء 11 يونيو. لكن مشاهد الكاميرا، أظهرت ممثلا بارعا تعمد الاصطدام بالطاكسي. قبل أن يسقط بشكل مسرحي أمام شرطي المرور.
في المقابل حمل أشخاص مسؤولية ما حدث لسائق سيارة الأجرة، بدعوى أنه لم يحترم ممر الراجلين ولم يتوقف للسماح للجميع بالمرور. بينما أظهرت المشاهد أن السائق كان في موقف قانوني، لكون الإشارة الضوئية الخضراء تسمح له بالتحرك.
العواقب القانونية
في القانون المغربي، يعتبر تعمد شخص الاصطدام بسيارة وادعاء أنها صدمته سلوكاً يندرج تحت طائلة عدة جرائم. وفقاً للقانون الجنائي المغربي.
هذه الممارسة، التي غالباً ما تهدف إلى الاحتيال أو الابتزاز للحصول على تعويضات مالية، تحمل تداعيات قانونية ومدنية خطيرة.
- جريمة النصب (الاحتيال):
إذا ثبت أن الشخص فبرك الحادث للحصول على تعويض مالي أو تأميني. هذا يعتبر بشكل غير مشروع جريمة نصب بموجب الفصل 352 وما يليه من القانون الجنائي المغربي. النصب يتطلب وجود نية الخداع باستخدام وسائل احتيالية للحصول على منفعة غير مشروعة.- العقوبة: الحبس من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم. العقوبة تعتمد على خطورة الفعل وقيمة المبلغ المطالب به.
- البلاغ الكاذب:
إذا تقدم الشخص بشكوى كاذبة إلى السلطات (مثل الشرطة أو النيابة العامة) مدعياً أنه صُدم، فإنه يرتكب جريمة البلاغ الكاذب بموجب الفصل 360 من القانون الجنائي. هذه الجريمة تُعاقب لأنها تُضيع وقت السلطات وتُعرّض الآخرين لاتهامات باطلة.- العقوبة: الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر، مع غرامة من 20 إلى 200 درهم. العقوبة قد تتفاقم إذا تسبب البلاغ في أضرار جسيمة.
- التشهير أو الافتراء:
إذا أدى الادعاء الكاذب إلى الإضرار بسمعة السائق أو اتهامه زوراً، فقد يُعتبر ذلك تشهيراً بموجب الفصل 442 من القانون الجنائي. هذا ينطبق إذا تم نشر الاتهامات الكاذبة بطريقة علنية أو أمام الغير.- العقوبة: الحبس من شهر إلى سنة، مع غرامة من 250 إلى 2000 درهم، حسب الأضرار الناتجة.
- المسؤولية المدنية:
إذا ثبتت فبركة الحادث، يمكن للسائق أو شركة التأمين مقاضاة الشخص مدنياً للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية (مثل تكاليف القضية) أو المعنوية. الأضرار المعنوية تشمل الإضرار بالسمعة. هذا يخضع لأحكام القانون المدني المتعلق بالالتزامات والعقود. القانون يُلزم الشخص بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع. - إثبات الجريمة:
لتحديد المسؤولية، تعتمد السلطات على الأدلة مثل:- تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع أو كاميرات السيارات.
- تقارير طبية تثبت وجود إصابات حقيقية أو عدمها.
- شهادات الشهود المحيطين بالحادث.
إذا أظهرت الأدلة أن الحادث مفبرك، مثل إذا أثبتت كاميرا أن الشخص تحرك عمداً نحو السيارة، يصبح الشخص عرضة للملاحقة القضائية. في هذه الحالة، يُبرأ السائق.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
