عرفت مدينة الحسيمة خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,2 في المئة.
وعلى المستوى الشهري، أفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة أن الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ارتفع بـ 0,4 % بين شهري مارس وأبريل الماضيين. كان هذا بفعل ارتفاع أثمان مواد “الفواكه” (9,7 %)، و “الخضر” (4 %)، و “التبغ ” (0.9 %)، و “القهوة والشاي والكاكاو (0,4 %)، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” (0,1 %).
بالمقابل، انخفض التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية في الحسيمة بـ 0,1 %. يعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أثمان مواد وخدمات “النقل” (1,7 %). فيما لم يؤثر ارتفاع مؤشر باقي الأقسام، مثل “المطاعم والفنادق” و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” و”الملابس والأحذية”، على التطور العام.
أما على المستوى السنوي، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية في الحسيمة بـ 0,7 % مقارنة بين أبريل 2024 و أبريل 2025. كان هذا بفعل ارتفاع أثمان “الخضر” (5,3 %)، و “اللحوم” (4,8 %)، و”التبغ” (4,5 %). وأيضا، ارتفعت “القهوة والشاي والكاكاو” (3,1 %)، والفواكه (2,9 %)، و”السكر، المربى العسل، الشكولاتة والحلويات” (0,8 %). دون أن يؤثر انخفاض باقي المؤشرات على هذا المنحى.
عكس ذلك، انخفض التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية في الحسيمة بـ 0,5 %. تأرجح التباين الحاصل بين مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 7,7 % لقسم “النقل”. من جهة أخرى، كان هناك ارتفاع قدره 5.4 % لقسم “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ويُعتبر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشرا لقياس التضخم الأساسي. يستثني المؤشر المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية. كما يساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية. يشكل المؤشر أيضا عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
