الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مؤسسة عمومية مغربية تأسست في 14 يوليو 1950. وهي مسؤولة عن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) لفائدة موظفي القطاع العام والطلبة.
تحديثات إدارية: تعيين مدير جديد
في 29 نوفمبر 2024، تم تعيين الحسن الغدير مديرًا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلفًا لعبد العزيز عدنان الذي شغل المنصب لمدة تقارب العقدين.
يأتي هذا التعيين في إطار التحضير للانتقال التدريجي لإدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). يتم ذلك وفقًا للقانون الإطار 09-21 المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
الميزانية وتوقعات CNOPS المالية لعام 2025
أقر مجلس إدارة CNOPS في جلسته الـ29 ميزانية سنة 2025، التي تتضمن:
– الموارد: 7.174 مليار درهم من الاشتراكات.
– النفقات: 8.608 مليار درهم، منها 8.106 مليار درهم مخصصة للمتابعة الطبية. يواجه CNOPS تحديات إذن في موازنته المالية.
– العجز المتوقع: 900 مليون ومليار درهم.
– الاحتياطي المالي: يتطلب الصندوق سحب 1.284 مليار درهم من احتياطاته لتغطية العجز.
تحسينات في مواعيد تعويض النفقات الطبية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في دجنبر 2024، بأن 76% من ملفات النفقات الطبية للمؤمنين يتم تعويضها في غضون 60 يومًا. يعمل CNOPS على تحسين ذلك باستمرار، وبالنسبة لـ95% من الملفات المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، يتم تعويضها في أقل من 30 يومًا.
إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد
في 19 مارس 2025، أطلقت CNOPS موقعها الإلكتروني الجديد (www.cnops.org.ma)، الذي يتميز بتصميم حديث ويوفر خدمات إلكترونية للمؤمنين، المشغلين، ومقدمي الخدمات الصحية.
يهدف الموقع إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات، وبالتالي تقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية. يعكس هذا التطور جهود CNOPS لتحديث بنيته التحتية.
مشروع دمج CNOPS مع CNSS
تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ مشروع دمج CNOPS مع CNSS، بهدف إنشاء هيئة موحدة لإدارة نظام التأمين الإجباري عن المرض. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين كفاءة النظام وتوسيع التغطية الصحية. لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالحفاظ على حقوق المؤمنين وضمان استمرارية الخدمات.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) يُظهر التزامًا واضحًا بتحسين خدمات التأمين الصحي لفائدة موظفي القطاع العام والطلبة.
في المقابل، يواجه الصندوق تحديات مالية وإدارية تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان استدامة النظام وتوسيع التغطية الصحية. ويُنتظر أن تُسهم المشاريع الحالية والمستقبلية في تعزيز فعالية النظام الصحي في المغرب.
