نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية.
الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة.
وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين.
لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري.
استثمار بأزيد من 253 مليار
إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029.
وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. “وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل”.
4 شركات تدخل حيز الخدمة
وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
حقوق العمال
وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.
وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير “مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ”.
المرافق
وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.
وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن “ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير”.
وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.
