في تصريح صادم يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة المغربية في تنفيذ وعودها الاجتماعية والاقتصادية، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن أرقام تظهر تباطؤا في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في “خلق مليون منصب شغل” خلال ولايتها الممتدة من 2021 إلى 2026.
أقر الوزير بأن عدد مناصب الشغل المحدثة بلغ حوالي 350 ألف منصب خلال الفصل الأول من سنة 2025، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تحقيقه خلال سنة 2024. غير أن هذه الحصيلة تظل دون المعدل السنوي المطلوب، والذي يتجاوز 200 ألف منصب شغل سنويا، لتحقيق الهدف الإجمالي المعلن بحلول نهاية الولاية.
وبحسب المعطيات التي قدمها السكوري، فإن الحصيلة الصافية تراجعت إلى 280 ألف منصب شغل، بعد خصم 75 ألف منصب تم فقدانها خلال نفس الفترة.
وتوزعت هذه المناصب الجديدة على عدة قطاعات، منها 216 ألف في قطاع الخدمات، و80 ألف في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و50 ألف في قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين غاب القطاع الفلاحي، أحد أهم مشغلي اليد العاملة في المغرب، عن هذه المعطيات.
وفي تعبير واضح عن عدم رضا الحكومة عن هذه النتائج، قال السكوري: “رغم أننا غير راضين عن هذه الأرقام، لأنها غير كافية نظرا لوجود الشغل الناقص وعدد من التوازنات التي يجب تحقيقها”، ما يعكس إدراكا حكوميا للفجوة القائمة بين الأهداف المسطرة والواقع الميداني.
وزاد الوزير من حدة المخاوف بإعلانه أن 910 آلاف من أصل 1.6 مليون عاطل عن العمل لا يتوفرون على أية شهادة تعليمية أو تكوينية، ما يعكس خللا هيكليا في السياسات التعليمية والتكوينية، ويطرح تحديات إضافية على جهود إدماج هذه الفئات في سوق الشغل.
هذه المعطيات تضع الحكومة أمام مسؤولية مضاعفة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز نجاعة برامج التكوين والتأهيل المهني، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي انتظارات المواطنين.
