شهدت جامعة ابن زهر بأكادير، وتحديدا كلية الحقوق، واحدة من أكبر قضايا الفساد الجامعي التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، حيث تم اعتقال أستاذ جامعي ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية والتدخل في مباريات التوظيف مقابل مبالغ.
وبحسب ما أوردته جريدة “الأخبار”، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي جاءت بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كشفت عن معطيات مالية صادمة، أبرزها وجود حوالي 8 مليارات سنتيم مودعة في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ المتهم، وهي محامية معروفة.
هذه الأموال أثارت الشكوك حول مصدرها، خصوصا في ظل الاشتباه بقيام المتهم ببيع شهادات الماستر والتلاعب في برامج التعليم العالي، إلى جانب وساطات مشبوهة في تعيينات داخل الجامعة.
انكشاف هذه الشبكة جاء بشكل غير متوقع صيف سنة 2021، بعد إيقاف موثق معروف بتهمة اختلاس أموال زبنائه، حيث قادت التحقيقات إلى رصد تحويلات مالية غامضة في حساباته.
وخلال التحقيق، اعترف هذا الأخير بحصوله على شهادة ماستر من الأستاذ المتهم مقابل مبلغ 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر أي دروس أو يجتاز امتحانات الولوج، ما شكل خرقًا فاضحاً للقوانين والضوابط الجامعية.
هذا الاعتراف فتح الباب أمام تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة معقدة تضم محامين وأساتذة وموظفين إداريين، تورطوا في تمكين أفراد من الحصول على شهادات عليا دون استحقاق أكاديمي، مقابل مبالغ ضخمة.
القضية أثارت موجة غضب عارمة داخل الأوساط الجامعية والسياسية، وأعادت تسليط الضوء على قضايا الفساد داخل منظومة التعليم العالي بالمغرب.
