تَستعدّ وزارة الاقتصاد والمالية إلى طرح خطة نهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، تتضمّن اقتراحًا برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
وحسب ما ذكرت جريدة “الأخبار”، نقلًا عن مصادرها، فإن الحكومة ستعرض هذه الخطة على المركزيات النقابية في جولة الحوار الاجتماعي الذي سينطلق شهر أبريل القادم.
وحسب ذات المصادر فإن الحكومة تقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإصلاح في ظل “وضعية خطيرة” تعرفها أنظمة التقاعد التي تعرف عجزا ماليا يتراكم سنة بعد أخرى.
