عادت قضية تبرئة رجل من تهمة الخيانة الزوجية رغم وجود أدلة ضده بالفيديو في المغرب، إلى الواجهة مجددا، بعد أشهر من التطرق لهذا الحكم غير المسبوق شهر ماي من سنة 2024.
وبعد نشر تفاصيل من الحكم عبر منصات متخصصة في “الاجتهادات القضائية”، تجدد الجدل خصوصا في ظل النقاش الذي يعرفه المغرب بخصوص قوانين مدونة الأسرة ودعوات إقرار الحريات الفردية ووقف توجيه اتهامات “الخيانة الزوجية” من دون أدلة كافية.
وكانت محكمة القنيطرة قد أصدرت حكما بعدم مؤاخذة رجل وامرأة بما وُجّه لهما من تهمتي “الخيانة الزوجية والمشاركة فيها” وأصدرت حكما بالبراءة، بعد عدم اقتناع المحكمة بالأدلة ومن بينها “شريط فيديو واعتراف العشيقة”.
وكانت امرأة قد اشتكت زوجها لأمن منطقة مهيدية، تتهمه فيها بالخيانة، ليتم إلقاء القبض على الزوج وعشيتقته عند انتقال الشرطة للموقع الذي حددته الزوجة.
الزوج قال في البداية إن عشيقته هي “خطيبته” واعترف بإقامة علاقة جنسية معها، وبأنه انفصل عن زوجته ويسعى للزواج من امرأة ثانية.
العشقية قالت إنها تبادلت القبل مع الرجل، بعدما قام بخطبتها بشكل رسمي من عائلتها، وبأنهما في مرحلة توثيق العلاقة.
النيابة العامة، التمست الإدانة للمتهمين، واعتبرت أن الفعل المادي لجريمة الخيانة الزوجية ثابت، على اعتبار أن المتهمة اعترفت بأنها تجمعها مع المتهم مشاعر الحب، وأنها تبادلت معه القبل، وأن قرارات محكمة النقض تعتبر تبادل القبل عنصرا ماديا تقوم معه جنحة الخيانة الزوجية.
القضاء بعدما جمع الأدلة، اعتبر ملتمس النيابة العامة غير مبني على أسس قانونية، مؤكدا بأن تبادل القبل ليس دليلا ماديًّا للخيانة الزوجية، وكذلك بأن شريط الفيديو ليس بالدليل الذي يُعتمد عليه.
وشدد الحكم القضائي، على أنه لا يجوز قانونا، إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي.
ومن هذه الوسائل محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، وهذه الأركان غير متوفرة عند المتهم الذي أصلا لم يوقع على محضر رسمي أمام الشرطة، رغم أنه اعترف بأنه مارس الجنس.
أما بالنسبة للخطيبة التي اعترفت بتبادل القبل معه، فأكد قرار المحكمة بأن تبادل القبل بشكل عادي لا يمكن اعتباره “علاقة جنسية” بمفهومها القانوني، وفعلا ماديا لجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
أما الزوج فقد نجا من تهمة الخيانة الزوجية، بعد رفضه التوقيع على محضر بخصوص “الفيديو الجنسي” بعد تقديمه من زوجته، رغم أنه يُظهره مع عشيقته داخل غرفة النوم.
