أقرت الجهات المختصة شروطا جديدة للراغبين في الحصول على قطع أرضية أو منصات استثمارية بمناطق طنجة الصناعية، بهدف وقف استغلال ذلك في “أنشطة مشبوهة”.
صحيفة الأخبار أفادت بأن الشروط تتضمن الإدلاء بأرشيف من العمليات السابقة المتعلقة باستثمار الشركة المتقدمة، وكذا الوثائق المالية والتوطين السابق، وتقديم ضمانات مالية باستعادة العقار إلى الدولة مباشرة بعد انتهاء العملية الاستثمارية في حال أفلست الشركة أو وجود ظروف أخرى وراء ذلك.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات، بعد تسجيل إقدام مستثمرين وهميين بالحصول على الأراضي والمنصات، وتورطهم في إعادة بيع الأراضي أو تسليمها لجهات أخرى.
