استنكرت الحكومة المغربية ما قالت إنه إساءة للعلماء ولرأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص رأيه الشرعي في عدد من القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة، بعدما طلب الملك محمد السادس رأيه.
وقالت الحكومة يوم الخميس إن محاولة الإساءة جاءت دون مرعاة دور المجلس ومكانته، واعتباره الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى في المغرب، معلنة ترحيبها بملاحظات ومقترحات العلماء والمختصين والخبراء.
جاء التصريح خلال إعلان الناطق الرسمي عن تشكيل لجنة مكونة من وزارة العدل والأوقاف والتضامن والأسرة والأمانة العامة للحكومة، من أجل صياغة مدونة الأسرة الجديدة.
الناطق قال إن ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي بخصوص مدونة الأسرة ليس إلا النقاط الرئيسية بخصوص القضايا التي قدم فيها المجلس العلمي الأعلى “رأيا شرعيا”، مشددا بأن المختصين من كفاءات قانونية وقضائية وفقهية سيعملون على صياغة المدونة، بما يضبط ممارستها وكيفية تطبيقها.
المسؤول أكد أن ما أثير من ضجة حول مدونة الأسرة سابق لأوانه.
