أطلق وزير الأوقاف أحمد التوفيق قنبلة خلال درس حول تجديد الدين أمام الملك محمد السادس، عبر انتقاد بعض ” المتكلمين في الدين” بخصوص ربطهم بين الربا والفائدة، مؤكدا أن القروض في العصر الحالي ضرورة أو استثمار وبأن الفوائد التي تمنح هي مجرد ثمن الأجل ومقابل الخدمات، عكس ممارسات استعباد الناس بفرض فوائد مضاعفة عليهم في العصور القديمة.
وجاء تصريح وزير الأوقاف باعتبار أن هذا الموقف يدخل ضمن عمل إمارة المؤمنين منذ أزيد من عقدين من الزمن في باب حفظ الدين الشامل للحياة وتجديده من خلال العديد من القضايا.
ومن بين هذه القضايا مسألة الفوائد والربا، وقال الوزير: “في قضية التعامل مع الأبناك، ذلك أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك، أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار، وفي ما عدا ثمن الأجل ومقابل الخدمات فإن الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد. ومن تجديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب إحداث معاملات بنكية تسمَّت بالمالية التشاركية، والمرجع في هذه العمليات هو المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر لحد الآن أكثر من مائة وسبعين فتوى في الموضوع”.
إثارة الجدل
هذا وقد خرجت عدة شخصيات وجهات للرد على التوفيق، بلغت حد مطالبة المجلس العلمي الأعلى للحسم في ما جاء على لسان وزير الأوقاف.
الوزير السابق خالد الصمدي وفي هذا السياق، قال إن “إقحام هذا الرأي في صلب الدرس وكأنه فتوى دون أن يكون محط مناقشة أوقع الحاضرين والمستمعين في الحرج، وشوش على الناس الرؤية خاصة في ظل غياب فتوى رسمية في الموضوع صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الوحيدة الرسمية التي أوكل إليها الدستور المغربي مهمة الافتاء فيما يحيل إليها أمير المؤمنين من قضايا ومستجدات، ولو أن السيد الوزير عرض الاختلاف في الموضوع باستعراض الأدلة المختلفة دون أن يقطع برأي لما أبعد النجعة، إلا أنه فضل أن يفتي بالقول الشاذ وهو ما أثار ردود فعل كانت هذه الدروس المنيفة في غنى عنها، فهي منذ انطلاقها تحرص ما أمكن على أن تجمع ولا تفرق وتتجنب الاصطفاف والخلاف”.
وعكسه أشار محمد عبد الوهاب رفيقي إلى تصريحات وزير الأوقاف معتبرا بأنها تنص على أن ” الفوائد البنكية ليست بحرام، ولا علاقة لها بالربا المذكور في القرآن”، وأضاف “الدرس الحسني الافتتاحي لا يكون اعتباطا، بل رسائله دقيقة ومركزة ومقصودة، وتبرز توجه الدولة واختيارها في التعامل مع الشأن الديني، و في مقاربتها للملائمة بين النص الدين وقضايا المجتمع، وهو ما توفق فيه الوزير برأيي في هذا الطرح الذي تناوله بكل علمية ودقة، وينضاف إلى الاختيارات الأخرى للدولة في قضايا الاجتماع والاقتصاد والقانون”.
