أرجع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى القرارات الصادرة عن الوزارة في حق عدد من الأطر ومن بينها “التوقيف عن العمل” أو الشروع في “تطبيق مسطرة ترك الوظيفة” لممارستهم العنف والتحريض وعرقلة الدراسة.
الوزير قال يوم الإثنين إن الإضراب حق دستوري ومحفوظ، لكن القوانين في الوقت ذاته تربط الأجر بالعمل وهو نهج اعتمدته الحكومات السابقة، رغم ذلك فإن الوزارة بحسب بنموسى فتحت الباب أمام معالجة مسألة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة الذين عادوا للمدارس، وكذا منح تعويضات عن دروس الدعم.
وعن مسألة التوقيفات التي تثير الجدل حالياً، قال بنموسى إن بعض الأطر تورطوا في عرقلة السير العادي للمدرسة، وكذا ممارسة العنف والتحريض ومضايقة زملائهم غير المضربين عن العمل وعدم احترام حرمة المؤسسات، ما دفع لاتخاذ الإجراءات لحماية والحفاظ على هذا المرفق وضمان حق الجميع.
