وعدت الحكومة المغربية بمعالجة الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، مقابل عودتهم إلى عملهم في المؤسسات التعليمية.
وبحسب الاتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية، فإن الحكومة ستقوم بـ “معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي”.
