وضعت المديرية العامة للامن الوطني نهاية لنشاط شبكة دولية استولت على أموال بنكية بطريقة احتيالية.
الأمن أعلن توقيف 18 شخصا بينهم فرنسيون من أصول مغربية وتونسية، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه بكونهم خلف عمليات نصب واحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
المشتبه بهم كانوا يقومون بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية خصوصا الأجنبية. للاتصال بالضحايا وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات مبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة.
