راسلت جماعة طنجة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية الذين يحتلون الملك العام من أجل تسوية وضعيتهم في ظرف شهر واحد، وإما ستقوم بفرض إتاوة مضاعفة على المخالفين قالت إنها ستكون مضاعفة 5 مرات عن الإتاوات السنوية المستحقة.
ووفق المراسلة فإن هذا القرار يهدف إلى “عقلنة وترشيد احتلال الملك العام الجماعي لجماعة طنجة“، مشيرة بأن المهلة ستنطلق من فاتح أبريل إلى غاية نهايته من سنة 2023، وخلال هذه الفترة على المعنيين تسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية الخاصة باحتلال الملك الجماعي.
الجماعة شددت أنه وعند انصرام الآجال المحددة “ستتخذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المحتلين بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام“.
