أكّد مستشارون جماعيون بمدينة طنجة أنّ شركة “صوماجيك” المُكلّفة بتدبير مرائب السيارات في المدينة، صارت تتجاوز اختصاصاتها وتتطاول على مجالات تدبير ليس من شأنها، بل وتقوم بمنح تراخيص لاستغلال فضاءات وشوارع عامة بمحيط هذه المرائب بشكل مخالف للقانون، كما تعمد إلى تثبيت علامات تشوير خاصة بها دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الوصيّة على القطاع.
وفي مداخلةٍ لهم بدورة الجماعة، حَمّل هؤلاء المستشارون عمدة مدينة طنجة منير ليموري وأعضاء مكتبه المُسيّر المسؤولية الكاملة في عدم مراقبة أعمال شركة “صوماجيك” وعدم إلزامها باحترام دفتر التحمّلات الخاص بعقد التفويض المُبرم معها، فيما أعربوا عن استغرابهم الشديد من استمرار جماعة طنجة في منح هذه الشركة ما وصفوه بـ “الهدايا”، في إشارة إلى أراضي الدولة التي يتم تفويتها مجانا لبناء مرائب أو تحويلها إلى باحات لوقوف السيارات.
وبعدما لم تتحركّ السلطات المحلية لوقف تجاوزات شركة “صوماجيك”، بدأ المواطنون المتضرّرون من الشركة يلجأون إلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لفضح هذه التجاوزات والتنديد بها، وقد نشر أحدهم مؤخرا صورة لعلامة تمنع التوقف أمام أحد محلّات “السبا والماساج” بطنجة، وقال إن صاحب المحل استصدر رخصتها السنوية من عند “صوماجيك”.
ورغم أن القانون يُحدّد منح رخصة علامة “ممنوع الوقوف والتوقّف” حصريا للأبناك أو وكالات تحويل الأموال أو المصحات الطبية، أو للمحلات التجارية مع وقتٍ مُعيّن ومحدود للتحميل أو الإفراغ، إلا أن هذه العلامة في محيط مرائب “صوماجيك” لها عدة اختصاصات متنوّعة أخرى، مع استمرار التغاضي “الرسمي” عمّا يقع في الفضاءات والشوارع العامة لمدينة طنجة.
