قالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “ANFOCT”، إن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي هذا القطاع، تفوق بكثير المهام الموكولة إلى موظفي جميع القطاعات الأخرى، والذين يتقاضون أجورا وتعويضات جد محفزة لا يمكن مقارنتها مع الأجور ”المثيرة للسخرية“ التي يتقاضاها نظراؤهم بالجماعات الترابية.
وفي مذكّرة احتجاجية مُوجّهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقدت الجمعية غياب أية خطوات عملية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع الجماعات الترابية، بالرغم من التعليمات الملكية في الموضوع، كما انتقدت عدم انفتاح وزارة الداخلية على الحوار والمقاربة الاجتماعية.
وجدّدت الجمعية نداءها لإحداث وزارة ولو منتدبة خاصة بالجماعات الترابية، مُشدّدةً على ضرورة رفع الظلم والحيف والإقصاء عن موظفي الجماعات الترابية، والالتفات إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، مثل قضية حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وقضية المساعدين الإداريين والتقنيين القابعين في أدنى السلالم، وترسيم العمال العرضيين والموسميين، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية.
وحمّلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية، في تعطيل الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية، بالرغم من توقيع بروتوكول اتفاق يؤسس لهذا الحوار ويلزم بعقد جلساته كل ثلاثة أشهر.
وتساءلت الجمعية في مذكّرتها الاحتجاجية عن الجدوى من توقيع اتفاقات اجتماعية تكون الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية، أوّل من يخرقها ولا يلتزم بمضامينها، مشيرة إلى أنها أمام هذا الوضع لا يسعها سوى دعم موظفي الجماعات الترابية للانخراط في أشكال نضالية واحتجاجية غير مسبوقة، من أجل انتزاع كرامتها وحقوقها المسلوبة من الحكومة.
(الصورة: رئيس الحكومة عزيز أخنوش)